أغلب الظن أن المنفي الاختياري في عاصمة الضباب لممدوح إسماعيل وأسرته هو أقسي عقوبة بعيداً عن ملعبه الذي احترف اللعب فيه وعرف قوانينه ونسج علاقات راسخة ليس مع فريقه فقط ولكن مع كل الفرق المنافسة وجاء وقت عليه أصبح الجمهور وحكام الملعب رهن إشارته، إلي الدرجة التي سمحت له بمغادرة هذا الملعب بدون توجيه أي اتهام إليه غداة مقتل ١٠٣٤ مصرياً أبتلعتهم ظلمات البحر الأحمر، بينما تم رفع الحصانة عنه من مجلس الشوري بعد ٤٠ يوماً،

في حين تم رفع الحصانة عن نواب في قضايا تافهة في أيام العطلات وفي دقائق ورغم القتل العمد لهؤلاء المصريين الذي اثبتته التقارير الفنية ولجان تقصي الحقائق تم خنق القضية وتحجيمها من جناية إلي جنحة، وفور صدور حكم البراءة شعر الناس في بر مصر بالجزع لأن القضاء في الأساس هو إحساس لطمأنة الناس بأن كل عزيز لديها مصان،

وصحيح أن الرجل حصل علي البراءة من التهم . . . .

الصدمة لم تقتصر على عائلات ضحايا العبارة المنكوبة السلام 98. القسم الأعظم من المجتمع مصدوم فى الحكم القضائى الذى قضى بتبرئة جميع المتهمين فى قضية غرق هذه العبارة. 1034 مصرياً أزهقت أرواحهم فى هذا الحادث. ولم تجد المحكمة أحداً بين المتهمين تدينه إلا ربان سفينة أخري تصادف وجودها قرب العبارة الغارقة. وقد أدين لأنه تقاعس فى نقل المصابين. أما »القتلى« الذين تجاوزوا الألف فلا قيمة لهم، ولا عقاب لمن تسبب فى إزهاق أرواحهم.

ولذلك يبدو الحكم صادماً بالفعل، ولكن ليس لكل ما سمعناه وقرأناه نقداً له منذ إصداره يوم الأحد الماضى، وإنما لأنه يكشف أن كارثة العبارة الغارقة تتضاءل، بل تضمحل، مقارنة بمأساة مجتمع هيمن الفساد عليه وتغلغل فى مناحى حياته، وتوحش المال فيه فأفقد كل ما عداه أى قيمة ل . . . .

الكوسة نوع من أنواع الخضرة يتزين بها أي طبق وتتفاخر بها كل الموائد، ويتفنن في تحضيرها جهابذة المطبخ من رجال وسيدات؛ فمنها المسلوق ومنها المحشو ومنها المشوي ومنها المطور «بالباشميل» والمتأثرة باللمسة الفرنسية الخاصة.

ولكن طبعا عربيا تبقى «الكوسة» سيدة الكلمات وأبلغها في الوصف لحالة الفوضى والفساد الإداري الذي استشرى في القطاعات المختلفة.

أذكر هذه المقدمة كتعليق مبدئي على حكم القضاء في مصر الذي صدر أخيرا والذي يبرئ فيه صاحب عبارة السلام، التي غرقت في البحر الأحمر عام 2006 في حادثة مروعة تسببت في وفاة 1000 شخص في مأساة لا تنسى. وفور صدور الحكم تقدم النائب العام في مصر باعتراض على الحكم مطالبا باستئنافه.

والتحقيقات الأولية في قضية عبارة السلام كا . . . .

غضب الزعيم الليبي غضبة مضرية بسبب اعتقال الشرطة السويسرية لنجله "هانيبعل" على خلفية اعتدائه على اثنين من خدمه في أحد الفنادق الفاخرة في جنيف حيث يقيم ، وحيث يناضل هناك في ربوع سويسرا الساحرة ، وهددت شقيقته الزعيمة الكبيرة عائشة القذافي السويسريين بعواقب وخيمة لاعتقال شقيقها ، وقررت شركة الطيران الليببية وقف رحلات الطيران إلى جنيف وكذلك صدرت تهديدات من جهات غير محددة في ليبيا بسحب الأرصدة من البنوك السويسرية ، طبعا نحن لا نعرف كم تبلغ هذه الأرصدة ، وفي أي حسابات هي ، وهل هي في حسابات شخصية أو حسابات دولة ، كل هذه معلومات لا يحق للشعب الليبي معرفتها ، لأنها لا تخصه ، وطبعا لا نعرف شيئا عن حجم الثروة الهائلة التي يملكها نجل الزعيم الليبي الكبير والتي تتيح له أن ينفق في المتوسط قرابة عشرين ألف دولار في الليلة الواحدة له ولزوجته وخدمه وحشمه ، وهذا المبلغ يعادل الراتب الشهري لمائة أستاذ جامعي لي . . . .

مع عودة عميد الأسري العرب سمير القنطار إلي أرض لبنان في 16 يوليو 2008، يكون حزب الله قد حقق نصرا استراتيجيا علي دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهو نصر متعدد الأبعاد، حيث استطاع حزب الله تحقيق أهدافه التي رسمها لنفسه، وإفشال أهداف العدو الإسرائيلي، وفق استراتيجية قامت علي تحديد الأهداف بدقة، والعمل علي تحقيقها بأفضل الوسائل المتاحة. فبعد عملية أسر الجنديين الإسرائيليين، والتي أطلق عليها حزب الله الوعد الصادق، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن الطريق الوحيد لاستعادة الأسري هو التفاوض غير المباشر وتبادل الأسري. ولكن العدو الإسرائيلي رد علي عملية أسر الجنود بحرب شاملة علي لبنان، لتدمير القدرات العسكرية لحزب الله، واستعادة أسراه. وكانت النتيجة هي فشل كامل للعدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه، وعدم قدرته علي ضرب البنية العسكرية لحزب الله، وانتهت حرب تموز «يوليو» 2006، واحتفظ حزب الله بقد . . . .

آخر ما تسأل عنه في حزب الوفد أو في غيره من الأحزاب المصرية هو الديمقراطية، فكلها كما تعلم وأعلم مجرد عزب وأبعديات صرفتها الحكومة لأشخاص ذوي ثقة ومنحت بعضًا من أمناء الشرطة أحزابًا صغيرة مهمتها النباح السياسي طبقًا للتعليمات، ومن ثم فأنت تري أن المعارضة بشقيها المحترم واللامحترم راضية ولا تهش ولا تنش وتري الحكومة مستكيفة جدًا من أحزاب المعارضة وتخلع عليها تاج الجزيرة «السلطانية» الشرعية، فقد تقاسموا تركة البلد وقسموا الورث علي بعض. لكن يتميز حزب الوفد عنهم جميعًا بالثرثرة طوال الوقت عن الديمقراطية وهو مثل الحكومة الخالق الناطق يتكلم عن الديمقراطية وفاكر أن الديمقراطية هي أن تتكلم عنها وفقط!

كان د. نعمان جمعة رجلاً ديمقراطيًا لدرجة أن لائحة حزبه كانت تمنحه منصب الرئاسة مدي الحياة فهل هناك أكثر من هذا ديمقراطية؟! كما أنه يملك تعيين عشرات من أعضاء لجنته أو هيئته العليا هكذا . . . .

لماذا أصبح الكلام عن ثورة يوليو كل عام ومنذ ٥٦ عاماً حتي يومنا هذا، لا يحيد عن التمجيد والتفخيم والتعظيم والهتاف المكرر بالكلمات والعناوين نفسها؟

وإذا تجرأ أحد وتعرض للثورة بالنقد أو القصور، رموه بالجهل والرجعية والخيانة والعمالة لدولة أجنبية، وربما الكفر- والعياذ بالله- والشيء نفسه بالنسبة لجمال عبدالناصر، فقد جعلوه زعيماً خالداً لا تشوبه أي نقيصة.. لم يخطئ ولم ينحرف عن طريق النضال الثوري المستقيم، مع أنه إنسان زيينا.. بشراً كان علي رأس الحكم في مصر لمدة ١٤ سنة رسميا و١٨ سنة فعلياً..

وفي عرض التاريخ لابد أن يدخل إلي المحكمة ويسجل ما له وما عليه، لكن المأساة أنه حتي في السياسة يوجد من هم ملاك الحقيقة المطلقة، الذين يطلقون سهامهم علي كل من يختلف ومن يتجرأ وينتقد، أو يدين مثلهم مثل الذين يحرمون العطر والتي شيرت وقتل النمل.. ومع أن تاريخ هذه الثورة الفعلي عكس . . . .

لم يكن بمقدور الفرقاء السياسيين اللبنانيين إلا أن يتوحدوا أمام مشهد الأسرى الخمسة المحررين و197 رفاتاً لشهداء كتبوا تاريخ لبنان لا بل تاريخ العرب بدمائهم. فجأة كان عليهم جميعهم، أصدقاء وأعداء، ولو من باب النفاق «الاضطراري»، ان يتزاحموا صفاً واحداً على مدرج مطار بيروت لأداء تحية إكبار للعائدين. وربما اضطر الزعيم الذي كان يقذف حزب الله بأشنع التهم بالأمس أن يقبّل المقاوم المحرر ويأخذه بالأحضان إن اقتضى الأمر. فالعائدون على يد المقاومة، أحياء او أمواتاً، وببركات سلاحها ليسوا من طائفة واحدة أو ملة بعينها، وامتدادهم العائلي والجغرافي يكاد يغطي الطوائف والأحزاب، والخريطة اللبنانية من قرية البيرة في عكار شمالاً إلى بلدة مارون الراس جنوباً. والناخبون الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع بعد . . . .

ما حدث جري علي النحو التالي: كان في إمكان الحكومة، طوال سنوات مضت، أن تتخلص من دعم تهدره، وتقول إنها تُنفقه.. وتقدم أغلبه للأغنياء، خصوصاً في مجال الطاقة، ثم تقول إنها تدعم به الفقراء.. فكانت الحصيلة النهائية، أنها ظلت تتقدم خطوة في هذا الاتجاه، ثم تتأخر عشراً، حتي سبقتنا دول مجاورة، من بينها الأردن علي سبيل المثال، وتعاملت هناك مع الملف بأكمله، بحكمة غابت عنا ولاتزال!

وكان في إمكان الحكومة، أن تتخلص من مناطق عشوائية، تمثل عبئاً علي القاهرة وعلي البلد إجمالاً ثم تستثمرها في صورة حدائق عامة نتنفس فيها، وأقرب منطقة نراها كل يوم، هي المثلث الذي يرتكن بقاعدته علي شارع ٢٦ يوليو، في وسط العاصمة، ويمتد برأسه إلي فندق رمسيس هيلتون.. ولم يكن الأمر في حاجة إلي شيء، قدر حاجته إلي قرار ندرسه، ثم نأخذه ونطبقه.. ولكننا أيضاً، تقدمنا خطوة، ثم أخذنا في مقابلها، عشر خطوات إلي الوراء، وبقيت الم . . . .

بعد أيام قليلة يبدأ تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد‏,‏ الذي لم يقدم جديدا لحل أزمة المرور الخانقة في مصر‏,‏ باستثناء المزيد من العقوبات ومضاعفة الغرامات وإشاعة جو من الإرهاب المروري‏,‏ ولم يتفتق ذهن الخبراء عن إضافة جديدة‏,‏ لتحسين البنية التحتية لنظام سير فقد مقوماته‏,‏ وفقد قواعد الانضباط المعروفة في العالم‏.‏ فالشوارع مكدسة بسيارات لا تفرق بين أماكن الانتظار والمشاة‏,‏ ولا توجد أرصفة أو علامات تحدد أولوية السير والاتجاه‏,‏ ولا توجد كاميرات للمراقبة‏,‏ بل ولا يوجد شرطي مرور مدرب يعرف هو نفسه قواعد المرور ويطبقها وإلا لما حدثت كارثة قطار مطروح التي ثبت أن سائق المقطورة كان غائبا عن الوعي حين ارتكب جريمته‏!‏

ولابد أن الذين حرصوا علي تنفيذ القانون بهذه السرعة‏,‏ قد هيأوا أنفسهم منذ اللحظة الأولي لكيفية استغلاله لحسابهم‏..‏ في انتظار أن تتدفق إلي جيوبهم عوائد بيع الملاي . . . .

كتب الشاعر الكبير فاروق جويدة عن بطلان زواج السلطة برأس المال، وأظنه صدق.

فالقضية لم تعد مجرد مجموعة من رجال الأعمال اهتموا بالسياسة.. لكنها تحولت إلي ظاهرة.. تدعو للتوقف والتأمل، وكثيرا.. للقلق.

واقتراب القطاع الخاص من السياسة ليس حديثا، لكنه تكاثر مؤخرا لدرجة دفعت بأهل السياسة إلي المقاعد الخلفية، وبأهل المال إلي المقاعد الأمامية في معظم مواقع السلطة والتشريع..

فقد تبوأ القطاع الخاص مواقع التشريع والرقابة والتنفيذ ليكوّنوا -ربما لأول مرة في تاريخ القطاع، وتاريخ مصر السياسي- تكتلا فئويا في أهم مراكز الدولة وبرلمانها.

ولابد أن ندرك أن لكل نظام مؤيدين، ولكل نظام مستفيدين ولكل نظام طبقة تدعمه وتدعم سياساته.. فتارة تكون تلك من المؤسسة العسكرية، وتارة من الطبقة الوسطي والبيروقراطية، وهذه التارة من القطاع الخاص.. المهم هنا هو ألا تطغي . . . .

لأول مرة يقترب سيف الادعاء والمحاكمة من رقبة حاكم عربي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية‏..‏ وقد ارتجت ارجاء العالم العربي خوفا وجزعا من احتمال ان يصل الامر الي تنفيذ امر الضبط والإحضار الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير بمساعدة مجلس الأمن‏.‏

وبات علي حكومة الخرطوم ان تخوض معركة قانونية وسياسية ضد تجمع عالمي قوي‏,‏ يمسك بين يديه أدلة اتهام قوية عن عمليات قتل جماعي استخدم فيها الجيش وميليشيات الجنجويد ضد المدنيين في دارفور‏,‏ وذهب ضحيتها عدة آلاف من القتلي وملايين من المشردين‏.‏

من الطبيعي ان تتضامن الدول العربية مع السودان‏..‏ بينما يلقي القرار ترحيبا حارا في الغرب ومن الحكومات ومن جماعات حقوق الانسان‏..‏ ومن الطبيعي ان يثار الحديث عن المؤامرات التي تحاك بتدبير امريكي ومساعدة عناصر صهيونية‏,‏ بسبب الصراع علي الثروات الهائلة في دارفور‏,‏ والتي . . . .

خصمان على طرفي نقيض ، لكنهما يتفقان في التلاعب بعقولنا ..الأول يحاول إقناعنا بالإسلام عن طريق صناعة الخوارق وتلفيق المعجزات ولا يتورع عن الكذب غير الحلال : الرسام الدنمراكي المسيء للرسول مات محروقا ، المذيعة التي تهكمت على الإسلام ماتت امام المشاهدين ، اسم الشارع الذي يقع فيه برجا التجارة مذكور في القرآن ( جرف هار ) ، القمر مشطور وملحوم لكن ناسا تكتمت على سبيل المؤامرة ، الأرض مظلمة من الفضاء فيما عدا الحرمين ، أشجار غابة بولونية كتبت الشهادتين فأغلقتها السلطات ، تسونامي كتبت اسم الجلالة على الشاطئ .. جعلونا أضحوكة سامحهم الله !!.
والخصم الثاني يتلاعب بالمنهج العلمي من أجل تشكيك المسلمين في دينهم ..رسائل مجهولة المصدر مقتبسة غالبا من مواقع اللا دينيين تعتمد على إرباك القارئ بحشد من المقدمات المنطقية يليها استنتاج لا علاقة له البتة بالمقدمة ، ثم يضعون على لسان الإسلام ما لم يقله ، ويخ . . . .

لا أعتقد أن حديث وزارة العمل السعودية الأحد الماضي عن فرض عقوبات مشددة على السعوديين الذين يعاملون مكفوليهم معاملة غير إنسانية يمكن أن يحل مشكلات العمالة في البلاد، فالمشكلة تكمن في نظام الكفالة ذاته الذي تجاوزه الزمن، وارتبط بالكثير من المشاعر السلبية في دواخل الكثيرين، ولا يكفي أن تتحدث وزارة العمل عن إنشاء إدارة لرعاية العمالة الوافدة لتحسين صورة نظام الكفالة المعمول به حاليا في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون أن تتبنى وزارة العمل نظاما أكثر قبولا لكل الأطراف، وقابلا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل دونما حاجة إلى التلويح بالعقوبات.. فالنظام الحالي ـ كما سبق أن كتبت ـ أصبح وجع رأس لكل الاطراف: العامل، والكفيل، ووزارة العمل، وجمعية حقوق الإنسان، وحتى المحاكم الشرعية، فعلى ذمة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن القضايا العمالية تشكل ما نسبته 12 في المائة من مجموع القضايا التي ترد إلى . . . .

السؤال الذي يحيرني : لماذا تظهر حكومة الحزب الوطني فشلها التام في أي مشروع إسكاني يرعاه رجالها من أي نوع ، في حين تنجح المشروعات التي يؤسسها رجال أعمال الحزب الوطني أنفسهم كقطاع خاص ، هل يمكن أن يشرح لي أحد معنى هذا التناقض أو يفك لنا هذا اللغز ، القادة هم القادة ، وأصحاب القرار هم أصحاب القرار ، والخبرات هي الخبرات ، وما شاء الله تبارك الله أصبحوا هم الوزراء وهم الرقباء وهم المشرعون للقوانين أيضا ، ومع ذلك يتم الإسقاط العمدي لأي مشروع وطني حكومي يشرف عليه نفس هؤلاء القادة العظام ، في حين تنجح وتزدهر وتسوق كل المشروعات الخاصة التي يقومون بها ، طبعا يحدث هذا لأن مصر في قلبهم ، وولاؤهم ليس للدولار وإنما للوطن ، وأنا لا أريد توسيع الرقعة هنا لأن الخرق فيها متسع جدا من صور التخريب العمدي لمؤسسات "الوطن" تمهيدا للاستيلاء عليها من قيادات الوطني ورجال أعماله حيث تتحول إلى مشاريع ناجحة جدا . . . .