بسرعة البرق أصدر النائب العام المصري قرارا مفاجئا بحظر النشر في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول تورط رجل أعمال مصري كبير وقيادي بالحزب الحاكم في واقعة "ذبح" المطربة اللبنانية سوزان تميم ، الغريب أن قرار النائب العام صدر حتى قبل أن يعلم أحد في مصر أن التحقيقات التي تجريها شرطة دبي قد توصلت إلى خيوط الجريمة كاملة وحددت القاتل وأخطرت دولة عربية بالتفاصيل ، وقد تم القبض عليه بالفعل واعترف بالجريمة وأنه تقاضى مبلغ مليون دولار لإنجاز المهمة لصالح رجل الأعمال ، حسب ما نشرت وكالات الأنباء التي حددت الدولة بأنها مصر وذكرت تفاصيل أخرى لا داعي لإعادتها ، واحتراما لقرار النائب العام سوف نحجب ما لدينا من أخبار لحين رفع الحظر ، غير أن ذلك لا يمنعنا من التساؤل حول القرار ذاته ، لماذا صدر قرار بالحماي . . . .

نُقر المستشار مقبل شاكر، رئيس محكمة النقض (رئيس المجلس الأعلي للقضاء) بأن التعليق علي الأحكام القضائية جريمة، ولكن عليه أن يقرنا بأن الصمت علي ما يثار حول دور المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام السابق (رئيس المحكمة الدستورية الحالي) في التكييف القانوني لقرار الاتهام الذي انتهي إلي تبرئة ممدوح إسماعيل وشركاه في جريمة غرق العبارة - أيضا جريمة.

الاتهامات لا تمس علي خطورتها المستشار عبدالواحد بشخصه، ولكن تمس صميم أعمال النيابة العامة (سابقا وحاليا وفي المستقبل) وتطعن في نزاهتها وحيدتها وأمانتها علي الدعوي العمومية، وإذا كان البعض قد تجرأ وكال للمستشار عبدالواحد - وبالتالي النيابة - الاتهامات صراحة، فليتخل سيادة المستشار عن صمته ويرد علي هذه الاتهامات بإجابات تقطع الشك باليقين.

ترك الاتهامات كالحيات تسعي علي هذا النحو يهدم بنيان النيابة الشامخ في نفوس تواقة ل . . . .

شهادة العقيد القذافي لصالح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مسوغ كاف لمنحه شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة الثامن من نوفمبر، وهو اليوم الذي انقلب فيه بن علي علي الرئيس بورقيبة، وأخذ مكانه في عام 1987، ومنذ ذلك الحدث «التاريخي» قرر الرجل أن يبقي في داخل التاريخ، مصراً علي ألا يغادره إلا بقرار إلهي!

لقد رشح بن علي نفسه لرئاسة البلاد للمرة الخامسة، وعدل الدستور خصيصاً ليس فقط لكي يضمن بقاءه في السلطة مدي الحياة، ولكن أيضاً لكي يضفي حصانة أبدية علي كل ممارساته أثناء توليه السلطة سواء تعلقت بثروة البلد الذي سلم مفاتيحه لقرينته وأسرتها أو بنظام الحكم، بعد ذلك دعا العقيد القذافي إلي زيارة تونس وتدشين حملته الانتخابية، وتم الإخراج علي النحو التالي: إضافة إلي البرنامج الرسمي . . . .

الواقعة الاولى حدثت فى بريطانيا ايام كان تونى بلير رئيس الوزراء وكانت زوجتة السيدة شيرى تعمل بالمحاماة .وقد إستيقظت ذات صباح متأخرة عن موعدها . وكان لديها قضية منظورة أمام المحكمة فإرتدت ملابسها بسرعة وخافت من إختناقات المرور فى لندن فقررت ألا تستقل سيارتها وركضت إلى محطة المترو وقفزت فى العربة بدون ان تقطع تذكرة (( من فرط العجلة )) وعندما وصلت إلى محطة المحكمة أوقفها مفتش المترو . وكان بالطبع يعرف أنها زوجة رئيس الوزراء ولما إكتشف أنها لم تقطع تذكرة طبق عليها الغرامة المقررة فى القانون . وقد تعرضت شيرى , بسبب هذه الواقعة إلى هجوم كاسح من الصحافة البريطانية التى إعتبرت سلوكها غير لائق وتساءل بعض الصحفيين عن النموذج الأخلاقى الذى تقدمه زوجة أكبر مسؤل فى بريطانيا عندما تركب ا . . . .

قال شيكسبير على لسان بروتس في مسرحية «يوليوس قيصر»: «إنني أحب قيصر ولكنني أحب روما أكثر». دائما على لساني هذه المقولة التي أراها تأكيدا على أن الحاكم ليس هو الوطن، بل إنه كان بإمكان بروتس أن يعلن «أنا أكره قيصر لكني أحب الوطن» أو «أنا أحب الوطن ومن أجل ذلك أنا أكره قيصر».. فمن هذا اللئيم الذي اخترع حكاية إذابة الوطن في شخص الحاكم؟ من هذا الذي غسل عقل الناس حتى صاروا حين ينتقد ناقد حاكما ما لبلد ما يمسكون بخناقه ضاربين رأسه بتهمة إهانة البلد ومعاداة شعبه؟

حين أعلنت عام 1980 رفضي لممارسات صدام حسين ضد الشعب العراقي، استكمالا لموقفي الرافض لكل طاغية جبار يسحق شعبه تحت نعلي غروره وتفاهاته، قالوا «تحكين على العراق؟» مع أنني كنت بموقفي ضد صدام حسين، لممارساته الوحشية، أعلن . . . .

في مصر هناك 162 ألف مدوّن غالبيتهم من الشباب..

تبلغ نسبة المدونين المصريين من المدونين العرب 30%..

إنها بعض من معطيات وأرقام رسمية أعلنها «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري أعلنها قبل أسابيع.

التقرير المسهب الصادر عن هذا المركز على قدر أهميته لكنه يثير تساؤلات ليست عابرة.

فالجهد المبذول في استقصاء أعداد وأحوال المدونين المصريين على شبكة الانترنت يظهر تزايد تأثير هذه الشريحة على الحراك السياسي الإعلامي في مصر بل وفي العالم. لكن وعلى الرغم من أهمية هذا الأمر الا إن الدراسة المذكورة ليست خلاصة جهد معلوماتي فقط، بل لامست في طياتها أحياناً وظائف رقابية إذ استخدمت معطياتها على نحو يدعو وإن بشكل غير مباشر . . . .

بصمت العلماء عاش.. وبهدوء الحكماء رحل

نشوي الحوفي المصري اليوم


بشيم العلماء عاش، وبهدوء الحكماء رحل، دون أن يسعي يوماً وراء أضواء كانت أقل ما يستحق، أو يلهث وراء تكريم وسلطان كانا سيشرفان به.. «شيخ المعماريين أستاذ الأجيال، عبقري توسعة الحرمين الشريفين».. بعض من الأسماء والألقاب التي اشتهر بها المعماري الراحل محمد كمال إسماعيل الذي وافته المنية يوم السبت الماضي قبل أن يتم العام المائة من عمره، والذي يشهد له التاريخ بأنه أصغر من حصل علي شهادة الثانوية العامة في مصر، وكذلك أصغر من حصل علي درجة الدكتوراه.

تفوق ونبوغ إسماعيل كانا أكثر ما لفت الأنظار إليه منذ نعومة أظفاره، حيث شهد بذكائه النادر جميع من تتلمذ علي أيديهم من مصريين وأجانب، وتوقعوا أن يكون . . . .

الحكومة المصرية تتحدث عن نفسها علي طريقة هذا المراكبي الذي قابلناه في مرسي مطروح حيث اندفع نحونا عدد من المراكبية يدعونا كل واحد منهم إلي الركوب في فلوكته، مراكبي شاب كان فخورًا جدًا وهو يصر علي جرنا جرًا إلي فلوكته وأخذ يشير لها ليقنعنا بالركوب، كانت الفلوكة أتفه من أن تعيرها اهتمامًا وأكبر ما فيها هو الخط العريض المكتوب به اسم الفلوكة، تيتانك، نعم هذا هو اسمها، وتتعجب كيف امتلك هذا المراكبي جرأة أن يتلزق في تيتانك ويقارن مركبته الغلبانة بهذه السفينة الهائلة ولكنه أيضًا مراكبي طيب غير مدرك أن تيتانك علي فخامتها وروعتها وقوتها غرقت في أول رحلة بحرية لها، لكن الحكم والحكومة ومسئولي مصر المباركيين يفكرون بنفس الطريقة، ليس مهما الحقيقة علي الإطلاق، ليس مهما ما نراه، ليس مهما ما نعرفه، المهم ما نقوله عن أنفسنا أو ما نوهم أنفسنا به، الشعب مغموس في تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الناس ومع . . . .

من مفارقات حياتنا السياسية‏,‏ أنه في حين تتنافس الدول الكبري علي إفريقيا‏,‏ فإن عالمنا العربي لايزال يتمنع عليها‏,‏ برغم أن عشرا من الدول الإفريقية دول عربية‏.‏

حين زار الرئيس مبارك الأسبوع الماضي جنوب إفريقيا وأوغندا‏,‏ احتل اسم إفريقيا مكانة علي الصفحات الأولي من الصحف المصرية علي الأقل‏,‏ وهو ما استمر طوال أربعة أو خمسة أيام‏,‏ الأمر الذي استصحب نشر تعليقات عنه تحدثت عن التعاون والتكامل في مجالات عدة‏,‏ تجارية وزراعية ومائية‏,‏ وتلك لغة جديدة نسبيا في إعلام المرحلة الراهنة‏,‏ الذي أصبحت إفريقيا تذكر فيه مقترنة بأخبار المجاعات والحروب الأهلية‏,‏ وغير ذلك من الكوارث التي تحيق بالبشر‏(‏ تستثني من ذلك مباريات كأس إفريقيا لكرة القدم‏),‏

ولم يكن ذلك موقفا من الإعلام بقدر ما كان مرآة للحاصل في السياسة‏,‏ ذلك أننا ينبغي أن نعترف بأن الشأن الإفريقي تراجع في أولويات السي . . . .

إذا بدا أركان النظام السياسي مستثارين فاقدي الأعصاب ومصابين بالخفة في تعاملهم مع المشكلات التي تواجههم، فهذا نذير خطر بالنسبة إلي مستقبل هذا النظام. وقل مثل ذلك إذا أبدا أركانه استخفافا أو استهانة إزاء هذه المشكلات، وازداد ميلهم إلي »التنفيض« بلغة جيل »الروشنة«. ففي كل من الحالتين خطأ من النوع الذي ينذر بخطر. أما إذا جمع أركان نظام سياسي بينهما، ورأينا ما يدل علي إحداهما في بعض المواقف وعلي الأخري في مواقف غيرها، يصبح الخطر داهما في الوقت الذي يفتقد النظام السياسي الشعور به، لأن شدة الاستهانة تؤدي إلي نوع من »التناحة«.

ولذلك ينعدم شعور أركان النظام المصري الآن بالخطر الناجم عن نظرة السواد الأعظم من المجتمع إليهم في ظل انعدام الثقة فيما يصدر عنهم من أفعال وأقوال علي حد سواء، فما من قرار يتخذ أو قانون يصدر أو موقف يعلن إلا وأسرع الناس يبحثون ليس فقط عما وراءه، ولكن ايضًا . . . .

قضت محكمة جنح الخليفة بالحكم غيابيا على الدكتور سعد الدين إبراهيم بالسجن عامين ، بتهمة الإساءة إلى سمعة مصر بالخارج ، هذا الحكم المثير جاء بعد أقل من أسبوع من حكم محكمة جنح سفاجا ببراءة ممدوح اسماعيل الذي تسبب بالفساد والتزوير والإهمال وخراب الذمم في مقتل أكثر من ألف مواطن مصري بريء ، وأنا على ثقة من أن كثيرين في مصر سوف يعقدون مقارنة بديهية بين الحكمين ، وعندهم كل الحق ، فالتهمة التي وجهت إلى سعد الدين إبراهيم مطاطة وفضفاضة ، ويمكن أن تتهم بها مليون مواطن على الأقل ، ممن فقعت مرارتهم من التهميش والجوع والقمع وإهدار الكرامة ، وقطاع كبير من المثقفين المصريين يقفون موقفا معارضا للمعونة الأمريكية بسبب ما يعتبرونه أنها تمثل دعما للنظام السياسي وتأييدا لسياساته التي تهدر الحريات العامة وحقوق الإنسان ، وقد يكون هذا الموقف عاطفيا وغير عقلاني أو حتى خطأ ، لا يعنيني ذلك ، فمساحة الرأي متسعة . . . .

إذا كان قد سبق لك زيارة ماليزيا ووقفت مشدوها ومنبهرا بتلك الصورة العصرية التي تبدو عليها اليوم فمن الصعب عليك أن تتصور أن هذه الدولة كانت تعاني قبل ربع قرن فقط من التخلف الشديد بسبب ما كانت تشهده من صراعات بين أعراق البلد المختلفة، وسوء استغلال الموارد وتوزيع الثروات، وتدني الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى حالة التخلف الاقتصادي الواضحة فكان الناتج المحلي الإجمالي لها يعادل دول مثل هايتي وهندوراس، وأدنى من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وغانا بحوالي 5%.
وكانت بداية الانطلاق لإحداث هذا التغيير السريع بعد تولي مهاتير محمد رئيس الوزراء السابق مقاليد الحكم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي،حيث تجاوزت تجارتها مع العامل 200 مليار دولار، وتضاعف دخل ماليزيا إلى 8 أمثال الدخل في غانا، وأكثر . . . .

أنا مستغرب إحباط الناس والجماعات والتيارات السياسية في مصر من حكم براءة ممدوح إسماعيل!

صحيح مستغرب جدًا، يعني لو كان القاضي حكم علي ممدوح إسماعيل بالحبس سنة أو اتنين في الحكم الابتدائي كنتم ارتحتم واعتبرتم هذا نصرًا وتصورتم أن هذا عدلاً وروحتم مبسوطين هانئين مهنئين أنفسكم.

ما هذه الخيبة؟

أساسًا الحكم بالحبس في الدرجة الأولي يمكن استدراكه في الثانية بل يمكن عدم تنفيذه من الأصل، فالرجل هارب ومسافر وقاعد في لندن ويدير أعماله القاهرية مستعينا بتكنولوجيا العصر والظهر والمغرب، والذي يريده ممدوح إسماعيل من إعلاميين أو صحفيين أو نواب يدعوهم للندن علي الرحب والسعة للتخطيط السياسي والتخريط الإعلامي، إذن الحكم علي ممدوح إسماعيل لا يعني أي شيء بالمرة ولا تفرق ولا تساوي مثقال حبة من خردل!.

هل تعتقد أن حكمًا علي ممدوح إسماعيل هو بصيص من العدالة . . . .